مجله حقوقی

تدلیس در ازدواج



بدون شک عدم وجود صداقت کافی در أمر ازدواج و علی الخصوص در ابتدای آشنایی زوجین می تواند موجب بروز مشکلات عدیده در روابط طرفین و در موارد زیادی جدایی آنها در سالیان ابتدایی زندگی مشترک گردد.

داشتن ثروت و موقعیت اجتماعی مناسب، تحصیلات عالیه و یا شغل ایده آل چند نمونه از مواردی است که معمولاً از سوی مردان به دروغ مطرح می شود که البته شاید بتوان ریشه آن را در معیارهای نامناسب و غیرواقع بینانه در انتخاب همسر دانست که البته این موضوع در حوزه جامعه شناختی بوده و خارج از بحث ما می باشد.

همچنین ادعای داشتن جایگاه و موقعیت مالی و اجتماعی مناسب یا پنهان کردن روابط قبل از ازدواج نیز از موارد فریب در أمر ازدواج است که معمولاً از سوی خانمها دیده می شود.

چنانچه شخصی در زمان ازدواج به همین شکل فریب خورده و مورد تدلیس قرار گیرد طبق قانون دو راه پیش رو دارد:

اول) شکایت کیفری: مطابق قانون، اگر کسی با ادعای داشتن تحصیلات عالی، ثروتمند بودن، داشتن شغل خاص و غیره ، طرف مقابل را فریب داده و متقاعد به ازدواج کند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

همانطور که از ظاهر ماده پیداست مواردی که قانونگذار نامبرده جنبه تمثیلی دارد و هر عمل دیگری از این دست که موجب فریب طرف مقابل گردد مشمول مجازات خواهد بود.

دوم) فسخ ازدواج: فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب خورده ميتواند به راحتي نكاح را فسخ كند.
اختيار فسخ فوري است، بدين معني كه طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع نكاح را فسخ نكند اين حق او ساقط ميشود البته به اين شرط كه علم به اين حق فسخ و علم به فوريت آن داشته باشد . تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از اين حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.اگر آگاهي فرد فريب خورده بعد از رابطه زناشويي باشد ، وي مي تواند علاوه بر فسخ نكاح از عامل فريب مهريه را باز پس گيرد. دادگاه در صدور حكم مجازات مجاز است كه ميزان حبس را بر ميزان حداقل يا حداكثر تعيين كند ولي همين دادگاه مي تواند به لحاظ جهات مخففه يعني با توجه به اين كه فرد فريب دهنده جوان بوده و داراي سوء سابقه نيست

اركان تشكيل دهنده تدليس

در صورتي تدليس تحقق مي‌يابد كه داراي دو عنصر باشد: مادي و معنوي.

1 عنصر مادي: بايد عملياتي انجام شود كه عيبي را بپوشاند يا وجود صفتي را كه مورد نظر طرف ديگر عقد است در ديگري وانمود كند، خواه به وسيله نوشته و لفظ باشد (مانند توصيف دروغ) يا انجام كارهاي خدعه آميز (مانند ارائه گواهي بر صحت مزاج).

تشخيص عملياتي كه تدليس به شمار مي‌رود با عرف است. اخلاق هر دروغ و تصنعي را نكوهش مي‌كند ولي در حقوق پاره‌اي از دروغ‌ها به حكم عرف مجاز است و مستند فسخ نكاح قرار نمي‌گيرد. براي مثال توصيف نجابت و خانه‌داري يا زيبايي زن در بيشتر وصلت‌ها مبالغه آميز است ولي در عرف اينگونه گزافه‌گويي را تدليس نمي‌داند و به همين دليل هم مرد حق ندارد دروغ كسان همسرش را مستند فسخ نكاح كند يا هر پسري براي همسر آينده‌اش در باب شجاعت و لياقت خود داد سخن مي‌دهد و گزاف بسيار مي‌گويد اما اين گونه سخنان را نمي‌توان تدليس دانست.

تغيير عادات و رسوم نيز در چگونگي اين عمليات مؤثر است چنانكه به كار بردن كلاه ‌گيس يا سرخ كردن صورت كه در گذشته تدليس به حساب مي‌آيد امروز از آرايش‌هاي متعارف زنان است و در نظر عرف نيرنگ و فريب به شمار نمي‌رود.

2 عنصر معنوي: ‌اعمالي كه انجام مي‌شود بايد ارادي و به عمد باشد و به قصد فريب طرف انجام گردد. در اين باره قانون مدني حكمي ندارد ولي بديهي است كه مفهوم «فريب دادن» جز به عمد تحقق نمي‌يابد.

تدليس در صورتي از موجبات فسخ نكاح است كه داراي اين دو شرط باشد:

1 موجب فريب دادن طرف عقد شود: يعني مسلم باشد كه اگر تدليس انجام نمي‌شد طرف عقد نيز حاضر به ازدواج نمي‌گشت. پس اگر مردي خواستار زناشويي با دختري باشد و او براي اينكه مرد را در تصميم خود استوارتر سازد به دروغ صفت كمالي را به خود نسبت دهد، تدليس محقق نشده است. زيرا عقد در نتيجه فريب زن واقع نشده و فرض اين است كه مرد پيش از آن هم داوطلب ازدواج با زن بوده است.

2 بايد تدليس كننده طرف عقد باشد: در مواردي كه تدليس سبب ايجاد اشتباه مؤثر در عقد مي‌شود، درهرحال موجب بطلان عقد است. زيرا اگر سبب بطلان عقد عيب اراده باشد تفاوت نمي‌كند كه اين عيب در اثر فريب طرف معامله حادث شود يا تدليس شخص ثالث قانون مدني نيز همين نظر را در مورد اكراه پذيرفته است و در ماده 203 مي‌گويد: «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متامعلين واقع شود.»

ولي تدليس به معنايي كه در قانون مدني جزو خيارات آمده است از عيوب اراده نيست. جرمي است كه قانونگذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معين كرده و بدين وسيله خواسته است زيان‌هاي ناشي از آن را جبران كند كه خود باعث آن شده است. در صورتي كه شخص خارجي مرتكب تدليس شود به استناد خطايي كه او مرتكب شده و زياني كه وارد كرده است نمي‌توان طرف عقد را به وسيله انحلال محكوم كرد.

ظاهر ماده 439 ق.م نيز با اين نظر موافق است زيرا مي‌گويد: «اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.»

با وجود اين، بايد دانست كه براي تحقق تدليس لازم نيست كه كارهاي فريبنده توسط شخص معامل انجام شود. همين كه او براي فريب دادن با تدليس كننده تباني كند يا دانسته و به عمد از اعمال او بهره‌برداري كند، تدليس انجام شده است زيرا رابطه سببيت بين ضرر ايجاد شده و كار او وجود دارد.

همچنين، اگر صفتي كه براي وانمود كردن وجود آن تدليس انجام شده است در عقد شرط شود يا بناي تراضي طرفين بر وجود آن باشد كسي كه شرط به سود او شده است حق فسخ را دارد هر چند به استناد خيار تخلف از شرط صفت عقد را فسخ كند و تدليس را ناديده انگارد.

تدليس شخص ثالث

هرگاه تدليس به وسيله شخص ثالثي واقع شده باشد چنانكه پدر يا مادر، پسر يا دختر، يا واسطه نكاح صفاتي برخلاف واقع براي زن يا شوهر ذكركرده و طرف ديگر را فريب داده باشند آيا فريب خورده حق فسخ خواهد داشت؟

قانون مدني دراين باره ساكت است. اما مؤلفين محترم حقوق خانواده جناب دكتر صفايي و دكتر امامي با اين نظر كه تدليس شخص ثالث موجب ايجاد خيار براي يكي از طرفين شود مخالفت ورزيده‌اند. ايشان معتقدند كه در صورتي كه شخص ثالث تدليس نمايد، طرفين نكاح حق فسخ را نخواهند داشت و در توجيه نظر خود به دلايل زير تمسك جسته‌اند:

اولاً – فسخ نكاح جنبه استثنايي دارد و نبايد آن را به موارد مشكوك گسترش داد.

ثانياً – از ماده 439 قانون مدني برمي‌آيد كه در حقوق ايران تدليس هنگامي موجب خيار فسخ است كه به وسيله يكي از طرفين قرارداد واقع شده باشد.

ثالثاً – از ماده 1128 ق.م استنباط مي‌شود كه اگر تدليس بدان گونه باشد كه صفت ادعايي صريحاً يا ضمناً در قرارداد نيامده و وارد قلمرو توافق طرفين نشده يا بناي طرفين بر وجود آن نباشد حق فسخ وجود نخواهدداشت. بنابراين اگردر شخص ثالثي بدون آگاهي و تقصير طرف نكاح صفت كمالي براي او ذكر كرده و يا عيب او را با فريبكاري پنهان داشته و بدين وسيله موافقت طرف ديگر را براي نكاح جلب كرده باشد، نمي‌توان نكاح را قابل فسخ تلقي كرد.

رابعاً – فسخ نكاح به علت تدليس شخص ثالث ممكن است موجب زيان همسر ديگر باشد و منصفانه نيست همسري كه مرتكب تقصيري نشده به سبب فريبكاري شخص ثالث از فسخ نكاح زيان ببيند.

خامساً – مصلحت خانواده و اجتماع نيز اقتضاء مي‌كند كه موارد انحلال نكاح حتي‌الامكان محدود گردد.

از آنچه گفتيم مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر شخص ثالث با طرف نكاح در تدليس تباني كرده باشد، نكاح قابل فسخ خواهد بود. تباني يكي از زوجين يا شخص ثالث در تدليس به منزله آن است كه خود او مرتكب تدليس شده باشد و در اين صورت با توجه به ماده 1128 ق.م مي‌توان گفت: صفت خاصي كه يكي از زوجين برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمني وارد قلمرو قرارداد شده و وقوع عقد مبتني بر آن بوده است.

جمع شدن تدليس و عيوب موجب فسخ نكاح

عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه اگر طرفين ازدواج تدليس كنند و برخلاف حقيقت و واقع خود را بي‌عيب معرفي كنند و يا كسان طرفين و يا واسطه در امر برخلاف واقع عيوب را بپوشاند و يا صفات كماليه نسبت دهد كه موجب رغبت براي ازدواج گردد،‌ نسبت به عيوبي كه وجود آنها در زن موجب حق فسخ براي زوج است و يا عيوب مرد كه براي زوجه حق فسخ مقرر است. هرگاه تدليس از طرف زوجه به عمل آيد زوج حق فسخ دارد و زوجه پس از دخول هم حق مهري نخواهد داشت و اگر مهر گرفته باشد بايد مسترد دارد مثلاً پس از دخول اگر معلوم شد كه زن مبتلا به جذام است زوج علاوه بر حق فسخ مهري كه داده است مي‌تواند مسترد دارد. به نظر مي‌رسد كه اين نظر چندان صحيح نيست زيرا زن به جهت اينكه با وي نزديكي صورت گرفته است مستحق مهريه است و نمي‌توان به وي مهري نداد اما از جهت تدليس مي‌توان از باب مسئوليت مدني از وي مطالبه خسارت نمود. در اين مورد همسري كه گول خورده است مي‌تواند علاوه بر فسخ نكاح خسارت مادي و معنوي خود را از تدليس كننده بخواهد. (ماده 1 قانون مسئوليت مدني). اما اگر تدليس از طرف زوجه نباشد و اولياء ‌دختر عيب را بپوشانند پس از دخول هر چند زوجه مستحق مهر است ولي زوج حق دارد مهري كه پرداخته است از مدلس بگيرد، اعم از اينكه تدليس كننده كه موجب وقوع عقد شده است از كسان زوجه باشد يا اجنبي كه با توجه به قاعده المغرور يرجع من غره، زوج حق دارد، مهري را كه پرداخته، پس از فسخ از مغرور كننده دريافت دارد. در صورتي كه چند نفر در فريب دادن يكي از طرفين دخالت داشته باشند از نظر اصول، همه در برابر او مسئوليت تضامني دارند.

نظر كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي درخصوص تدليس

سؤال: اگر مرد قبل از ازدواج خود را برخلاف واقع كارمند و يا ليسانسيه و يا دكتر و يا مهندس معرفي كند،‌ در حالي كه مبتلا به بيماري‌هاي صرع يا امراض صعب العلاج بوده باشد، و يا اينكه خود را مجرد معرفي نمايد و بعد معلوم شود كه متأهل بوده آيا اين امور موجب صدق تدليس و ثبوت حق فسخ براي زوجه مي‌باشد يا خير؟

درباره پرسش فوق كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در تاريخ 1363/2/30 چنين جواب داده است:

«با توجه به مسئله شماره 13 صفحه 59 كتاب تحرير الوسيله و خصوصاً ملاحظه ذيل همين مسئله و با عنايت به مفهوم مخالف مسئله صفحه 296 در دو مورد اول،‌ تدليس صدق مي‌كند، و حق فسخ موجود است. زيرا كه در مثال اول هر يك از صفات مذكوره كه زوج نيز مبنياً عليها واقع شده است. و در مثال دوم نيز صرع و مرض مزمن و صعب العلاج عرفاً نقص است و عقد ازدواج نيز طبعاً و به قرينه معرفي خود با سلامت مزاج مبني بر عدم آن نقص‌ها واقع گرديده است، كه در صورت انتقاد سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد.»

و در مورد مثال سوم اگر عرفاً صفت «مجرد بودن» از صفات كمال محسوب بشود در اين صورت زوجه به استناد مسئله 13 و 14 صفحه 295 جلد دوم تحرير الوسيله، حق تقاضاي فسخ را دارد و فرقي نيست كه بين اينكه مرد ابتدائاً خود را مجرد معرفي كند يا بعد از هر پرسش و سؤال وليكن صفت كمال محسوب بودن و تجرد به نظر عرف غيرمعلوم است. بنابراين راه حل قضيه موقوف و موكول به نظر و تشخيص مقامات قضايي ذيصلاح است كه تا به چه صورتي تشخيص دهند.

به نظر مي‌رسد كه صفت مجرد بودن به طور مسلم از صفات كماليه محسوب مي‌گردد بنابراين جدا به نظر نمي‌رسد.

آيا سكوت از صفات كماليه و يا سكوت زوجه يا ولي در هنگامي كه عالم به نقص، هستند تدليس محسوب مي‌گردد؟

در اين خصوص بايد بررسي نمود كه آيا نقصي كه وجود دارد چگونه است؟ اگر نقص به گونه‌اي باشد كه عرف و عادت آن را معمولاً در ازدواجها ناديده مي‌گيرد و براي آن چندان ارزشي قائل نمي‌شود يا به عبارت ديگر قابل مسامحه است اين مورد را نمي‌توان تدليس محسوب كرد، مثلاً اگر تعداد محدودي از دندانهاي همسر مصنوعي باشند، اين مورد از نظر عرف نقص چنداني محسوب نمي‌گردد.

اما اگر نقص از جمله نقصهايي باشد كه از نظر عرف وعادت قابل مسامحه نيست به طوري كه اگر طرف مقابل از اين عيب آگاهي داشت اين ازدواج صورت نمي‌گرفت، به نظر مي‌رسد كه مورد از موارد تدليس محسوب مي‌گردد (مثلاً دست يكي از همسران مصنوعي باشد) و طرف مقابل با استناد به ماده 1128 ق.م داراي حق خيار فسخ نكاح خواهد بود.

تخلف از شرط صفت

در ماده 1128 قانون مدني آمده است: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.»

چنانکه در ابتدا ذکر شد شرط كردن صفتي خاص توسط يكي از طرفين ازدواج به سه شكل ممكن است در نكاح شرط شود:

1 – قبل از عقد در هنگام خواستگاري و گفتگوهاي قبلي، احد طرفين به صفتي از صفات مشخص شود، و عقد مبتني بر همان صفت واقع شود.

2 – به طور صريح در ضمن عقد شرط نشود، ولي زوج يا زوجه طرف مقابل را در حين اجراي عقد به صفتي از صفات توصيف نمايد و صيغه عقد را بر فرد متصف به صفت خاص جاري سازد مثل آنكه مرد بگويد: من ازدواج كردم با خانم مهندس …

3 – در ضمن عقد به طور صريح صفت خاصي شرط شود، مثلاً زوج شرط كند كه زوجه بايد داراي مدرك دكتري از فلان دانشگاه باشد.

به موجب ماده 1128 ق.م در صورتي كه در هنگام ازدواج صفتي در يكي از زوجين شرط شود و سپس معلوم گردد كه آن صفت در او موجود نبوده طرف ديگر به اعتبار خيار تخلف وصف عقد نكاح را فسخ كند. مثلاً اگر مردي به خواستگاري دختري برود به گمان اينكه دختر داراي مدرك دكتري است و دختر نيز خود را داراي مدرك دكتري معرفي نمايد و بعد از عقد معلوم گردد كه زن فقط يك پرستار است، شوهر مي‌تواند با استناد به ماده 1128 ق.م نكاح را فسخ نمايد.

با توجه به ماده 232 الي 235 قانون مدني هر يك از طرفين هر وصفي از اوصاف را كه انجام آن مقدور باشد داراي نفع و فايده عقلاني نيز باشد و نامشروع نباشد را مي‌توانند در ضمن عقد نكاح شرط كنند و چنانچه پس از عقد خلاف آن كشف گردد مشروط له مي‌تواند نكاح را فسخ كند.

در انتهاي ماده 1128 ق.م آمده است «يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.» مقصود از اين صفات، اوصافي است كه در عقد شرط نشده ولي پيش از آن طرفين نسبت به چگونگي و اثر آنها گفتگو و توافق كرده‌اند و عقد را مبناي همان گفتگوها واقع ساخته‌اند.

براي مثال، پسري كه داراي مدرك مهندسي الكترونيك است به خواستگاري دختري مي‌رود و در گفتگوهايي كه با خانواده دختر مي‌كند اعلام مي‌كند كه مي‌خواهد با دختري ازدواج كند كه ليسانس باشد و خانواده دختر مي‌گويند كه دخترشان داراي مدرك ليسانس است، در اين عقد ليسانس بودن دختر در عقد شرط نشده است ولي عقد متبايناً‌ بر آن واقع شده است و فقدان اين وصف به پسر فريب خورده حق فسخ مي‌دهد.

در پاره‌اي موارد، با اينكه در گفتگوهاي طرفين نامي از وصف خاص برده نمي‌شود،‌ عادات و رسوم اجتماعي چنان است كه هركس ازدواج مي‌كند به ظاهر بر مبناي وجود آن وصف است. سكوت طرف عقد به دليل اعتماد به ظاهر ديگري است و گرنه در قصد واقعي طرفين هيچ تفاوتي بين اين صورت و فرض گذشته وجود ندارد.

براي مثال،‌ مردي از دختري كه به دبيرستان مي‌رود خواستگاري مي‌كند، در گفتگوهاي مقدماتي از باكره بودن دختر سخني گفته نمي‌شود زيرا ظاهر او از وجود اين وصف حكايت مي‌كند و شرط دوشيزه بودن دختر از نظر اخلاقي پسنديده نيست. حال،‌ اگر پس از عقد معلوم شود كه زن چند بار شوهر كرده و فرزنداني هم دارد ولي اكنون خود را به چهره دوشيزگان درآورده است و به دبيرستان مي‌رود. مرد حق فسخ نكاح را دارد. بنابراين معيار تشخيص صفاتي كه عقد برمبناي آنها واقع شده اراده طرفين است. بايد احراز شود كه به شرط وجود آن وصف نكاح كرده‌اند خواه به وسيله بروز اين اراده گفتگوهاي آنان باشد يا سكوت در برابري عرف.

مثال ديگر آنكه: مردي جهت تشكيل خانواده و داشتن نسل با دختر جواني ازدواج مي‌كند و خانواده دختر اعلام نمي‌كنند كه دخترشان نمي‌تواند فرزند‌دار شود، ولي عقد را بر مبناي اين شرط مي‌بندند پس اگر زن عقيم باشد و پزشك نيز از بهبود او قطع اميد كند مرد حق فسخ نكاح را دارد.

همانطور كه در بالا گفته شد، تخلف از وصف هنگامي موجب فسخ است كه وصف منظور صريحاً يا ضمناً وارد قلمرو قرارداد شده باشد. تباني طرفين بر صفت كه در حكم تصريح در عقد است زماني صدق مي‌كند كه وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صريح طرفين واقع شده و هنگام عقد بناي طرفين بر آن بوده و يا از مذاكرات قبل و اوضاع و احوال قضيه برحسب عرف استنباط شود كه آن صفت مورد نظر طرفين بوده و عقد براساس آن (متبايناً) واقع شده است.

اما اگر تخلف از وصف روي دهد كه نه صريحاً وارد قلمرو شده است و نه ضمناً، چنانكه يكي از همسرها گمان كند كه ديگري داراي فلان مدرك تحصيلي يا فرزند فلان شخص است، بدون اينكه سخني در اين باره به ميان آمده يا حتي به طور ضمني بر وجود اين صفت توافق شده باشد، اين اشتباه در نكاح تأثيري نخواهد داشت چرا كه وصفي كه به هيچ وجه وارد قلمرو و توافق اراده طرفين نشده است نبايد موجب حق فسخ گردد.

مهريه و عده در فسخ نکاح
فسخ نكاح قبل از نزديكي:
در تمام مواردي كه نكاح قبل از نزديكي فسخ شود زن حق مهر ندارد، به جز يك صورت كه آن عبارت است از آنكه نكاح به علت وجود عنن ( ناتواني جنسي زوج) فسخ گردد كه در اين صورت زن مستحق نصف مهر است.

فسخ نكاح پس از نزديكي:
1 ) هر گاه زن مرد را در ازدواج فريب دهد و مرد پس از نزديكي به عيوب واقف گردد چنانچه مرد از حق خود استفاده ننمايد بايد تمامي مهر را بپردازد ولي در صورت اعمال حق و انحلال نكاح زوجه مستحق مهريه نمي باشد و اگر قبلاً پرداخت نموده مي تواند پس بگيرد.
2 ) اگر فريب دهنده زن نباشد بلكه كسان او يا واسطه اي ديگر باشد مرد مي تواند مهريه پرداخته به زن را از فريب دهنده مطالبه نمايد.

عده فسخ نكاح
عده فسخ نكاح همانند عده طلاق سه طهر است ، مگر اينكه زن با اقتضاي سن ، عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است.و در زمان عده فسخ نكاح زوج حق رجوع ندارد.

در آخر باید یادآور شد که پرهیز از تصمیمات احساسی و به دور از منطق و مشورت با افراد با تجربه و نیز مشاوره با مشاور خانواده و یک مشاور حقوقی مجرب قبل از ازدواج می تواند تا حد زیادی از بروز چنین مسائلی در زندگی افراد جلوگیری نماید.

دسته بندی مطالب