مجله حقوقی

جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی در صدور حکم



گاهی یک اشتباه هرچند کوچک از سوی قاضی می تواند باعث بروز خسارات بزرگ یا ورود ضرر و زیان به یکی از اصحاب دعوا یا هردوطرف و یا حتی اشخاص ثالث شود.

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.

مطابق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

اما در خصوص رسیدگی به تقصیر قاضی در دادگاه عالی آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات در ماده 42 تکلیف را روشن نموده است. بر اساس ماده مذکور؛ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.

همچنین بر طبق ماده 52 آیین نامه مذکور ؛ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 30 قانون اختصاص دهد.

لازم به ذکر است دادسرای انتظامی قضات در خیابان 15 خرداد، خیابان خیام روبروی خیابان بهشت و در کاخ دادگستری واقع شده است.

دسته بندی مطالب