مجله حقوقی

وکالت در فروش مال مورد رهن



یکی از پرکاربردترین قراردادها در حوزه حقوق بانکی قراردادهای رهنی هستند. بانک برای اطمینان به بازپرداخت وامی که اعطا کرده و سود و خسارت تأخیر تأدیه که بعضاً ممکن است از اصل وام هم بیشتر شود مالی که معمولاً هم ملک است به رهن می گیرد و در صورت عدم بازپرداخت بدهی توسط وام گیرنده اقدام به وصول این طلب از طریق اجرای ثبت و به صورت مزایده در قالب ماده ۳۴ قانون ثبت می کند که در یادداشت دیگری به موضوع مزایده نیز خواهیم پرداخت.

اما سابقاً بانک ها تنها به این ضمانت اجرا بسنده نکرده و به استناد ماده ۷۷۷ قانون مدنی وکالت در فروش مال مرهونه را نیز از وام گیرنده أخذ می کردند تا در صورت لزوم بتوانند اقدام به فروش مال به هر شکل و با هر قیمت کنند.

قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و در ماده ۷ قانون أخذ وکالت در فروش بانک ها را در مورد مال مورد رهن ممنوع دانست اما بانک ها آنطور که باید به این قانون اعتنا نکرده و در عمل وکالت را أخذ می کردند آنهم به این استناد که قانون بودجه هر سال متعلق به همان سال بوده و از آنجا که در قوانین بودجه سالهای بعد چنین حکمی وجود ندارد پس این اجازه برای بانک ها کماکان به قوت خود باقیست.

سپس در سال 1394 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ماده 19 خود صراحتاً أخذ وکالت در فروش مال مرهونه توسط بانک ها در قبال تسهیلات پرداختی را ممنوع اعلام کردو بانک ها تنها می بایست از طریق قانون و اجرای ثبت نسبت به فروش مال مورد رهن اقدام کنند.

البته هنوز هم مواردی از أخذ وکالت از سوی بانک ها دیده شده است که مشتریان بانک ها باید بدانند توجیهاتی که بانک ها برای أخذ مجدد این نوع وکالت دارند مانند اینکه چنین ممنوعیتی تنها در مورد تسهیلات پرداختی به واحد های تولیدی وجود دارد چندان قابل قبول نبوده و هر نوع سند رهنی را می توان مشمول این حکم دانست.

دسته بندی مطالب