مجله حقوقی

چگونگی محاسبه حبس به جای محکومیت مالی



يکي از انواع مجازات يا احکامي که قانونگذار براي افراد در نظر گرفته است صدور حکم به محکوميت مالي است که مي تواند به محکوم له يا صندوق دولت واريز شود. مطابق با قانون، کسي که محکوم به پرداخت مالي مي شود، بايد به سرعت راي دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرايطي ممکن است حبس شود.
حال اينکه اين حکم چگونه اجرا شود و اگر محکوم عليه آن را اجرا نکرد اموالش توقيف و خودش حبس شود و يا اگر معسر بود چگونه به دعواي اعسارش رسيدگي شود در قانون نحوه محکوميت هاي مالي پيش بيني شده بود. در سال 1377 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به تصويب رسيد که البته پس از مدتي نقايص اين قانون نيز برملا شد، زيرا در راستاي اجرا و عمل به قانون موصوف، تعداد زيادي از بدهکاران راهي زندان ها شدند و بار مضاعفي بر دوش سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي در کل کشور نهاده شد. اگرچه در دفاع از اين قانون گفته مي شد که قانون اعسار جهت بهره برداري محکومان به قوت خود باقي است اما هرگونه اقدام محکوم عليه جهت برخورداري از اعسار را منوط به زنداني شدن قبلي او کرده بود. تا اينکه در سال 1393 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي جديد در مجلس تصويب شد.

تأثير قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در کاهش بار زندان ها
انباشته شدن زندانيان در زندان ها و محدويت هاي فراوان در نگهداري اين گونه افراد و تضاد با سياست حبس زدايي، قانونگذار را بر آن داشت با تصويب قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در سال 1393، چاره انديشي کند؛ به طوري که ديگر نيازي نيست که محکوم عليه حتما به زندان برود سپس دادخواست اعسار تقديم کند، بلکه اعطاي يک فرصت يک ماهه به او، تا حد زيادي از مشکلات متعدد خواهد کاست.
گرچه برخي معتقدند به زندان رفتن شخص باعث مي شد که فشار بيشتري بر فرد محکوم وارد شود و در اين زمينه احقاق حق بيشتري صورت مي گرفت اما زماني که فرد متوسل به اعسار مي شد، بلافاصله از زندان آزاد مي شد بنابراين همين نوآوري باعث شد که از بار شديد زندان ها کاسته شود و چه بسا با آزادي فرد و اشتغال به فعاليت اقتصادي، توان پرداخت يکجاي بدهي خود را پيدا کند. ضمن اينکه ممکن است بتواند به صورت اقساطي بدهي خود را پرداخت مي کند که قطعا بهتر از در زندان ماندن و عدم پرداخت بدهي به محکوم له است .
در کنار حبس زدايي صورت گرفته مکانيزم هاي موثري براي احقاق حق در قانون جديد پيش بيني شده است؛ از جمله اينکه برابر ماده 8 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب سال 1393، محکوم عليه مکلف است فهرست تمامي اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت و حتي وجوه نقدي در بانک ها يا موسسات مالي و اعتباري خود را به همراه دادخواست اعسار تقديم دادگاه کند همچنين برابر ماده 16 همان قانون، هرگاه محکوم عليه از اعلام کامل ليست اموال خودداري کند يا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع، خود را معسر قلمداد کرده است، ضمن رفع اثر از حکم اعسار، دادگاه محکوم عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محکوم خواهد کرد ،بنابراين اگر گاهي برخي از افراد عادي، خودداري از زنداني کردن محکوم عليه تا فرصت يک ماهه براي ارائه دادخواست اعسار را مخالف منافع خود و تبعيض آميز مي دانستند، توجه به نکات مطرح شده مي تواند تا حدي از نگراني هاي آنان بکاهد.

انفصال از خدمات عمومي و دولتي براي مسئولان متخلف مراجع مذکور در ماده 19
بر اساس ماده 20 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب سال 1393، مقرر شده است که هر يک از مديران يا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 اين قانون که به تکليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نکند، به انفضال درجه 6 از خدمات عمومي و دولتي محکوم مي شود. اين حکم در مورد مديران و مسئولان تمامي مراجعي که به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود را مطابق ماده مذکور در اختيار قوه قضاييه قرار دهند و نيز در صورت عدم اجراي اين تکليف مجري است. وي اظهار مي کند: قبل از تصويب قانون سال 1393، اين وظيفه محکوم له بود که اموال متعلق به محکوم عليه را جهت اجراي حکم و در حقيقت، توقيف و استيفاي محکوم به به دادگاه معرفي کند که با توجه به عدم پاسخگويي نهادها و سازمان هاي مسئول به مردم عادي و منوط کردن آن به دستور قضايي، اين موضوع مشکلات بسياري براي مردم به وجود مي آورد. اما بر اساس قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب سال 1393، نه تنها دادگاه در اين زمينه تحقيق خواهد کرد بلکه محکوم عليه موظف شده است ليست کامل اموال و دارايي هاي خود را ضميمه دادخواست اعسار کند که اگر خلاف آن ثابت شود، تبعات قضايي براي او به دنبال خواهد داشت .

پيش بيني صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم عليه با تقاضاي محکوم له
در ماده 23 قانون مزبور، با تقاضاي محکوم له صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم عليه پيش بيني شده است البته سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده و همچنين سفرهاي درماني، از اين موضوع مستثني شده است. به هر صورت روند ممنوع الخروجي فرد تا زمان اجراي حکم يا صدور حکم اعسار يا جلب رضايت از محکوم له يا سپردن تامين مناسب يا تحقق کفالت استمرار مي يابد.

افزايش مبلغ مجازات نقدي بدل از حبس
بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، هر روز بازداشت معادل 30 ضربه شلاق يا 300 هزار ریال بود که هيات وزيران در جلسه مورخ 16 آبان سال 1395 با پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، تصويب کرد مبلغ مجازات نقدي بدل از حبس، مندرج در ماده 27 قانون مجازات مصوب سال 1392، از 30 هزار تومان به چهل هزار تومان افزايش يابد.
افزايش مبلغ اشاره شده در ماده 28 قانون مجازات اسلامي نيز پيش بيني شده است، به طوري که تمامي مبالغ مذکور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانک مرکزي هر سه سال يک بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران تعديل و در مورد احکامي که بعد از آن صادر مي شود، لازم الاجرا مي شود. به گفته اين حقوقدان، بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، مدت حبس از روزي آغاز مي شود که محکوم، به موجب حکم قطعي لازم الاجرا حبس مي شود. در صورتي که فرد، پيش از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حکم محاسبه مي شود. در صورتي که مجازات مورد حکم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سي ضربه شلاق يا سيصدهزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي شود. وي اظهار مي کند: به نظر مي رسد با افزايش هر چند ناچيز معادل نقدي تحمل هر يک روز حبس، محکوماني که مدت حبس شان پايان يافته اما به دليل عجز در پرداخت جزاي نقدي در حق دولت، همچنان در زندان به سر مي برند، بتوانند از طريق اين افزايش، از زندان آزاد شوند و تا حدي اهداف سياست حبس زدايي محقق شود .

کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي
همچنين ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي را کاهش داده است و قضات اجراي احکام و رؤساي زندان ها موظف شده اند مراقبت کنند هيچ کس بيش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادي آن دسته از افرادي که سه سال (نصاب مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي) يا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزاي نقدي بازداشت بوده اند و محکوميت ديگري ندارند، اقدام مقتضي را معمول کنند.
نکته ديگر اين است که بر اساس ماده 15 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي شود. اين اشخاص در صورتي که مدعي اعسار باشند، بايد رسيدگي به امر ورشکستگي خود را درخواست کنند. صرف نظر از اينکه قبلاً نيز بر اساس ماده 512 قانون آيين دادرسي مدني، از تاجر دادخواست اعسار مورد قبول واقع نمي شد اما اشخاص حقوقي نيز در قانون جديد نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در شمول محدوديت برخورداري از مزاياي اعسار قرار گرفته اند.

دسته بندی مطالب